در لایحه بودجه سال آینده بیشترین رشد اعتبارات استانی مربوط به استان‌های قزوین و خراسان‌شمالی با ۲۱ و ۲۰ درصد رشد و کمترین رشد مربوط به استان کرمانشاه با ۱۱ درصد بوده است.

به گزارش  خبرآنلاین، دولت یازدهم نیمه آذر لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کرد؛ لایحه‌ای که سند دخل و خرج یک‌سال کشور است و مشخص می‌کند که درآمدها و هزینه‌ها به چه شکل خواهد بود.

در میان اعداد و ارقامی که در میان بودجه‌ها به طور معمول وجود دارد، میزان سهم و توجه بودجه‌ها به استان‌ها است. بررسی لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که حدود ۲۶٫۵ درصد از منابع بودجه عمومی، منابع استانی است. در طرف مصارف از کل اعتبارات ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی، ۵٫۳ درصد از اعتبارات، یعنی معادل ۱۶٫۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات استانی است. البته این نسبت در قانون سال ۱۳۹۵ برابر با ۴ درصد بوده است. به عبارتی، ۱۶ درصد افزایش بودجه استانی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه ۱۳۹۵ اتفاق افتاده است.

بررسی روند لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به قانون بودجه امسال ۱۳ درصد، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت ۲۳٫۵ درصد و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته ۴٫۶ درصد رشد داشته است.

در واقع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده ۱۱٫۵ هزار میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت ۲ هزار میلیارد تومان و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته ۹٫۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این در حالی است که این ارقام در قانون بودجه امسال به این‌گونه بود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی شامل طرح‌های استانی ویژه در لایحه بودجه سال آینده ۱۰٫۲ هزار میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت ۱٫۶ هزار میلیارد تومان و اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای مناطق کمتر توسعه‌یافته ۹٫۱ هزار میلیارد تومان.

به این ترتیب، کل اعتبارات استانی برابر می‌شود با ۳۲ هزار میلیارد تومان که معادل ۹٫۹ درصد کل اعتبارات عمومی است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت مجموع اعتبارات استان‌ها (جاری و عمرانی) به درآمدهای استانی حدود ۲۰ درصد بوده است. این نسبت را اصطلاحا ضریب بازگشت درآمدهای استانی می‌گویند. دقت در ارقام ضریب بازگشت استانی این واقعیت را بیان می‌کند که درصد کمی از درآمدهای استانی به‌عنوان مصارف استانی تخصیص داده می‌شود. این ضریب در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۹ درصد بوده است.

می‌توان این ضریب را به تفکیک استان‌ها نیز ارائه کرد. نمودار زیر نشان می‌دهد استان‌های ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان‌جنوبی، لرستان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌شمالی استان‌هایی هستند که مصارف آنها بیش از منابع استانی است. استان تهران نیز با ضریب بازگشت ۲ درصد در رتبه آخر قرار دارد.

رشد اعتبارات استانی به‌طور متوسط برای استان‌ها حدود ۱۶ درصد بوده است. این نرخ برای برخی استان‌ها بیشتر و برای برخی استان‌ها کمتر بوده است. بیشترین رشد مربوط به استان‌های قزوین و خراسان‌شمالی با ۲۱ و ۲۰ درصد رشد و کمترین رشد مربوط به استان کرمانشاه با ۱۱ درصد بوده است. متوسط رشد اعتبارات عمرانی برای استان‌ها برابر با ۱۴ درصد بوده است. بیشترین رشد در اعتبارات عمرانی مربوط به استان بوشهر با ۱۷ درصد و کمترین رشد مربوط به استان هرمزگان با ۱۲ درصد بوده است.

مخارج پیش‌بینی شده دولت برای هر نفر (سرانه بودجه) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ برابر با ۴ میلیون تومان برآورد شده است که از این مقدار، سرانه بودجه استانی برابر با ۲۱۱ هزار تومان برآورد شده است. به این ترتیب از لحاظ مبلغ اعتبارات استانی و سرانه آن برای استان‌ها، جایگاه استان‌های یزد، اردبیل، لرستان، هرمزگان، گیلان، قزوین و اصفهان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ارتقا یافته است.