در این نوشتار سعی بر این است که وضعیت اقتصادی براساس شرایط روز و اتی بررسی گردد.
با شروع دولت یازدهم ۲ برنامه اصلی در جهت رشد و حرکت اقتصادی در کشور بر پایه فعالیت و تجربیات قبل هدف گذاری شد. اول هدف سیاسی و توافق برجام که انجام پذیرفت و دوم هدف تغییر و تحول و جراحی سیستم اقتصادی و مالی کشور بود که باید در بستر هدف اول انجام میشد ، که در حال حاضر دولت پیگیر انجام ان است.
در این نوشتار با هدف اول که یک هدف سیاسی است و انجام پذیرفته است کاری نداریم. بحث اصلی مربوط به هدف اقتصاد ترمیمی و اصلاحی پسا برجام میباشد.
به همین منظور بایستی ابتدا وضعیت موجود را بررسی کنیم و با نگاه به نیازهای اقتصادی و مالی دولت و سیگنالهای ان، نسبت به اینده براورد و پیش بینی داشته باشیم.
وضعیت موجود:
وضعیت فعلی عمومی حاکی و عبارتست از رکود فعالیت در صنایع و تجارت ، بدهیهای عظیم مالی ، عدم تثبیت شرایط اقتصادی و مالی و سرمایه گذاری و در انتها وجود فساد اداری و اقتصادی و رانتها.
راهکارهای پیشنهادی و بکار گرفته شده دولت جهت بهبود و حل وضعیت فعلی عبارتند از: اصلاح قوانین مالی ، مالیاتی و تجارت. FATF و شفاف سازی مالی. اصلاح ساختار اداری و اقتصادی. تک نرخی کردن ارز و ارزیابی مجدد داراییها و اموال دولت.
با توجه به این که دولتها همیشه بزرگترین فعال در هر اقتصادی هستند ، بالطبع در شرایط بحران برای اصلاح و بازیابی خود شرایط را به دیگر فعالان مانند صنایع و تجار و خانوارها منتقل و تحمیل میکنند. این امر یک امر متداول و طبیعی و مسبوق به سابقه است. مانند شرایط بحرانی بعد از جنگهای جهانی یا بحرانهای اقتصادی. دلیل ان نیز ساده است ، اگر دولت به هر دلیلی نتواند بحران را مدیریت کند به لحاظ ماهیت حضورش در اقتصاد ، کل سیستم اقتصادی و مالی سقوط خواهد کرد.
در این تحلیل با توجه به اینکه دیگر راهکارها به صورت عام میباشند ، تنها به بررسی راهکار تک نرخی کردن ارز و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای دولت می پردازیم. زیرا این راهکار تاثیر مستقیم و فوری بر صنایع ، تجارت و سرمایه گذاری خواهد داشت.
قبل از هر چیز بایستی دلایل انتخاب این راهکار را دانست. به عقیده اینجانب این دلایل عبارتند از:
_ بدهی سنگین دولت به بخشهای مختلف اقتصاد و فشار به بودجه سالانه.
_ نیاز مبرم به سرمایه گذاری خارجی.
_ تکمیل پروسه اصلاح و تعدیل و جراحی سیستم اقتصادی و اداری و مالی.
_ ایجاد زمینه تثبیت و رشد شرایط اقتصادی.
همانگونه که اقتصاد دانان تاکنون گفته اند با تعیین نرخ ارز جدید و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای ، به میزان هنگفت و قابل ملاحظه ای درامد برای دولت حاصل خواهد شد که براساس ان قادر به باز پرداخت بدهیهای خود به سیستم اقتصادی خواهد شد.
اما در اینجا یک نکته ظریفی است و ان اینکه این درامد حاصل فعالیت اقتصادی ، اعم از تولیدی یا تجاری ، نیست. در واقع همان گونه که در قبل گفته شد انتقال و تقسیم بدهی دولت در کل سیستم اقتصادی به استثنا دولت است.
این مطلب شاید در وهله اول ترسناک و ناپسند خود را نشان دهد. اما چنانچه دولت برنامه مشخص و مدون و قاطع با زمان بندی مناسب و عاقلانه داشته باشد ، در طی دو یا سه سال به رشد و شکوفایی اقتصادی و سود دهی ان منجر خواهد شد. مثال بارز ان در کشورهای است که در ان انجام شده است مانند المان ، ایتالیا ، برزیل و ترکیه.
حال به نتایج این راهکار برای صنایع و تجارت کشور می پردازیم. براساس شواهد و پذیرش عمومی جامعه اقتصادی ، ارزش نرخ  ارز پایه دلار ۳۵۰۰ تومان حداکثر می باشد. این یعنی اینکه ارزش پایه پولی براساس بودجه سال ۹۵ به میزان ۵۰۳ تومان در مقابل دلار به عنوان ارز عمده درامدی کاهش خواهد یافت.
با توجه به میزان درامد ارزی سالیانه دولت و منابع ازاد شده تحریمی ، این یک عدد و مبلغ فوق العاده قابل توجه و جذاب در کنار تجدید ارزیابی اموال و داراییهای دولت خواهد بود. این کار در عین اینکه موجب خواهد شد تا میزان قابل توجهی از بدهیهای دولت تسویه شود ، در بهترین حالت موجب تورمی ۵ درصد و در بدترین حالت تورمی ۱۲ درصد به نرخ تورم فعلی خواهد افزود.
اما صنایع و تجار بایستی خیلی سریع و به فوریت خود را اماده این شرایط جدید نمایند. برای این کارشدیدا لازم است تا سیستم حسابداری و مدیریت مالی با هم به ارزیابی و برنامه ریزی اقدام نمایند.
شاید سوال کنید چرا؟ چون با افزایش تورم و افزایش نرخ ارز عملا از ارزش و قدرت ریال کاسته شده و به صورت پنهانی و نامحسوس بدهی دولت به سیستم اقتصادی انتقال و تزریق شده است. به طور مثال کالای که امروز خریداری میشود A ریال، پس از این برنامه باید A+X  ریال خریداری شود. پس بررسی و ایجاد تعادل بین موجودی انبارهای فعلی ( خام ، در حال ساخت و یا ساخته شده) با نیاز اتی به موجودی کالا الزاما بایستی برنامه ریزی و مدیریت شود.
چنانچه این امر صورت نپذیرد ، مانند موارد مشابه ذکر شده در قبل برای کشورهای دیگر ، قطعا با خطر ورشکستگی و زیانهای عمده برای صنایع و تجار روبرو خواهیم بود. زیرا فروشهای اول سود خوبی عاید خواه کرد ، اما جایگزینی ان با هزینه بیشتری باید انجام شود.
به نظر اینجانب تا تثبیت کامل قیمتها و قوانین ، صادرات کالا از زمان شروع طرح عملا مقرون به صرفه نخواهد بود ، مگر به جهت حفظ بازار یا کالای خاص براساس نقطه سربه سر یا براورد کامل.
پس باید برنامه ریزی دقیقی برای پوشش بازار داخلی داشته باشیم و در زمینه واردات فقط براساس نیاز واقعی بازار در طی دوره اقدام نماییم. تا قبل از شروع برنامه تثبیت نرخ ارز ، تامین و برنامه ریزی موجودی کالا و منابع مالی و تنظیم برنامه های تولید قبل از رسیدن به نقطه و زمان صفر اجرای طرح الزامی و حیاتی میباشد.